أحد زعماء اكتشف

أحد زعماء اكتشف بأن المحاسب لديه كان ېختلس من أمواله عبر السنين حتى وصل مجموع ما اختلسه مبلغ عشرة ملايين دولار..
المحاسب كان أصما أبكما وهذا كان السبب الأوحد لاختياره في هذا المنصب الحساس فالمحاسب الأصم لن يسمع شيئا قد يشهد به أمام المحاكم..
عندما قرر الزعيم أن يواجهه بما اكتشفه عنه أخذ معه خبيرا في لغة الإشارة وقال له قم بسؤاله أين العشرة ملايين دولار
التي اختلسها!
سأله الخبير عن طريق لغة الإشارة فأجابه المحاسب بذات اللغة أنه لا يعرف عن ماذا يتحدث الزعيم
قال الخبير للزعيم إنه يقول بأنه لا يعرف عن ماذا تتحدث يا سيدي ..
مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
أشهر الزعيم مسدسه في وجه المحاسب وقال للخبير اسأله مرة أخرى ..
سأله الخبير ثانية بلغة الإشارة سوف يقت/لك إن لم تخبره عن مكان النقود ..
أجاب المحاسب بلغة الإشارة حسنا النقود تجدها في حقيبة سوداء مدفونة خلف مستودع السيارات الموجود في الحي الخلفي ..
سأل الزعيم خبير اللغة ماذا قال لك!
أجاب الخبير إنه يقول إنك جبان ومجرد حشرة ولا تملك الشجاعة لإطلاق الڼار عليه !!
حينها أعمي الڠضب الزعيم فأطلق الڼار علي المحاسب فورا وانتهى الأمر لصالح خبير لغة الإشارة..
خلاصة القول..
إنه من الخطأ الفادح أن تضع ثقتك كلها في ناقل حديث او ناقل وجهة نظر و تبني عليها قرارك
لعلك تكتشف بعد حين أن تلك الثقة لم تكن في محلها فيكون سقوطك مدويا و تكون خسارتك مؤلمة و فادحة

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرما\ت فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.