عزومــ,,ــات رمضان
عزومـ,,ـات رمضان حماتي حماتي كانت المفروض عزمانه على الفطار اول يوم رمضان وبعدين قبل الفطار بساعه اتصلت بجوزي وقالت له البيت زحمه تعالى انت لوحدك وخلي مراتك وعيالك وتعالوا بكره لوحدكم طبعا انا زعلـ,,ـت وما كنتش عامله حسابي في اكل واضطـ,,ـريت اضطـ,,ـريت اكل اي حاجه انا والعيال وقلت له المفروض انت ما كنتش تروح وتزعل عشان تحافظ على كرامه مراتك واولادك يعني هم كلهم يروحوا وجت عليا انا وعيالي اللي هنزحم الدنيا قال لي معلش عشان ماما ما تزعلش وده اول يوم رمضان ولازم اتجمع مع اخواتي جات تاني يوم الصبح ماما قالت لي تعالوا افطروا معانا قال لي هو احنا مش متفقين ان احنا رايحين عند ماما النهارده قلت له مامتك اللي امبارح قالت لك ما تجيبش مـ,,ـراتك انا هروح عند ماما عشان ما تزعـ,,ـلش زعل وقعد يزعـ,,ـق وقال لي ماما مستنيانا وعامله حسابها وعشان ما ازعلهوش اعـ,,ـتذرت لماما وقلت له ماشي خلاص هاجي معاك ورحت معاه واتفاجئت بقى ساعه الفطار لما حطيت لنا الاكل ان الاكل بواقي عـ,,ـزومه امبارح قالت لي معلش ما فاضلش غير وركين قسمـ,,ـيهم انت وجوزك وعيالك وطبق محشي صغير وشويه حاجات كده قليله طبعا انا صعبت عليا نفسي وقلت لها لا مش عايزه ما ليش نفس وما رضيتش اكل اكلت يا دوب بس الخشاف وبعد الاكل قلت له يلا نروح عشان انا تعبانه اما روحنا اتصلت بيه وقالت له يا مرتك مالها وما رضيتش تاكل ليه ولو يا جوزها ليه واتفاجئت ان هو بيزعق معايا ويقول لي كده احرجتي ماما وثاني يوم ما رضاش يروح معايا عند ماما وبيقول لي انت اللي غلطانه هل انا كده فعلا غـ,,ـلطانه
–محامي تعويضات إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضـ,,ـية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعـ,,ـرض للخـ,,ـطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القـ,,ـضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسـ,,ـونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحـ,,ـظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجـ,,ـشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها عـ,,ـلاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعـ,,ـتراضات أيضا وجاهتها ووـ,,ـزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خـ,,ـطر حدوث تضـ,,ـارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخـ,,ـطر نتيجة لاعـ,,ـتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضـ,,ـيته، لن يكون قادراً على إعـ,,ـطاء المـ,,ـشورة القانونية السـ,,ـديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخـ,,ـطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحـ,,ـظر على مكـ,,ـافآت المحامين المشروطة بكسـ,,ـبهم للقـ,,ـضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحـ,,ـظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشـ,,ـرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القـ,,ـضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحـ,,ـظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضـ,,ـايا المتـ,,ـوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشـ,,ـرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقـ,,ـضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضـ,,ـية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكـ,,ـوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المراـ,,ـفعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.
يضاف إلى ذلك أن كسب القـ,,ـضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأـ,,ـثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأـ,,ـثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة.
كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييـ,,ـق بهذا الشكل على حرية ممـ,,ـارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.
ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقـ,,ـطوع.
لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتمالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القضـ,,ـايا لن تحدث ثورة في نظام الأتعاب المعمول به راهناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.
