هل تحل الزوجة لزوجها بعد الطـ,,ـلقة الثالثة؟

المستمع عبد رب النبي أحمد عبد المقصود يونس بعث برسالة، وضمنها سؤالًا واحدًا في الطـ,,ـلاق، يقول فيه: رجل طلـ,,ـق زوجته الطلـ,,ـقة الأولى، ثم راجعها، ثم الثانية، وراجعها، ثم الثالثة؛ فهل تحل له، أم لا؟

يقول الله -جل وعلا-: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] إذا طـ,,ـلقها الثالثة انتهت، هي آخر شيء، الطـ,,ـلاق الشـ,,ـرعي واحدة بعد واحدة، يطلـ,,ـق واحدة، ثم يراجع، ثم إذا أطلـ,,ـق الثانية، وله رغبة؛ راجعها، ثم الثالثة ما بعدها رجعة، إذا كانت كل واحدة واقعة.

أما إذا كان هناك مانع من وقـ,,ـوع بعض الطلـ,,ـقات، هذه ينظر فيه من جهة المفتي، يعـ,,ـرض أمره على المفتي، على العالم الشرعي؛ حتى ينظر في كيفية وقـ,,ـوع الطلـ,,ـقات الثلاث، فإن كان هناك أسباب تمنع وقـ,,ـوع بعض هذه الطلـ,,ـقات؛ أفتاه وأخبره، أما إذا كانت الطـ,,ـلقات واقـ,,ـعة؛ طلـ,,ـقها طـ,,ـلقة واقـ,,ـعة، وراجعها، ثم طلـ,,ـقها طـ,,ـلقة واقـ,,ـعة، ثم راجعها، ثم طلـ,,ـقها الثالثة؛ حرمـ,,ـت عليه حتى تنـ,,ـكح زوجًا غيره.

أو قال: طـ,,ـالق، ثم طـ,,ـالق، ثم طـ,,ـالق وهي حبـ,,ـلى، أو في طهر لم يجامـ,,ـعها فيه؛ فإنها تحـ,,ـرم عليه بذلك، وتكون قد بانت منه، أما إذا كانت في طهر جامعـ,,ـها فيه، أو في حال الحيـ,,ـض والنـ,,ـفاس؛ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، أكثر العلماء على أنها تقـ,,ـع الطـ,,ـلقة، تقـ,,ـع الطـ,,ـلاق في الحيـ,,ـض والنـ,,ـفاس، وفي الطهر الذي حصل فيه جـ,,ـماع، وليست حبلى، ولا آيسة.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تقـ,,ـع؛ لأنه صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه أمره بمراجعتها لما طلـ,,ـقها وهي حائـ,,ـض، وقال لأبيه عمر: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيـ,,ـض ثم تطهر، ثم يطـ,,ـلقها -إن شاء- قبل أن يمسـ,,ـها وفي رواية: أنه لم يرها شيئًا، قال: … لم يرها شيئًا، وقال: إذا طهرت؛ فليـ,,ـطلق، أو ليمسك.

هذا الراجح: أنها لا تقع في هذه الحال في الحيـ,,ـض والنفـ,,ـاس، وفي الطهر الذي حصل فيه جمـ,,ـاع، وليست حبـ,,ـلى ولا آيسة، إلا إذا حكم به حاكم، يعني: حكم به قاضي، وأمضاه تبع الجمهور؛ فإنه يمضي؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف.

والواجب على المؤمن ألا يطـ,,ـلق إلا على الوجه الشرعي، لا يعجل في الطـ,,ـلاق، الواجب أن يطـ,,ـلق طـ,,ـلاقًا شرعيًا في حال كونها حـ,,ـاملًا، أو في حال كونها طاهرًا طهرًا ليس فيه جـ,,ـماع، هذا هو الطـ,,ـلاق الشرعي، إلا إذا كانت آيسة، كبيرة السن؛ فإنه يطـ,,ـلقها متى شاء، ليس لها وقت بدعة لكبر سنها.

وهكذا إذا كانت حـ,,ـاملًا له أن يطـ,,ـلقها لقوله ﷺ لابن عمر: طـ,,ـلقها طاهرًا، أو حـ,,ـاملًا يعني: طاهرًا طهرًا لا جـ,,ـماع فيه، أو حـ,,ـاملًا.

وبكل حال، فالمشروع للمؤمن إذا أراد الطـ,,ـلاق أن يطـ,,ـلق عن بصيرة، وألا يعجل، فإذا كانت حاملًـ,,ـا وأراد طلـ,,ـاقها؛ لا بأس، أو كانت في طهر لم يجـ,,ـامع فيه؛ فلا بأس، أما في الحيـ,,ـض، أو في النفـ,,ـاس؛ فالطـ,,ـلاق بدعة لا يجوز، أو في طهر جـ,,ـامع فيه، وهي ليست حبلى، ولا آيسة، بل هي شابة؛ فإن الطلـ,,ـاق لا يجوز في هذه الحالة، بل هو بدعة؛ لحديث ابن عمر المذكور، والله يقول -جل وعلا-: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] قال العلماء: معنى لعدتهن معناه: أن يكن طاهرات من غير جـ,,ـماع، أو حبالى، هذا معنى لعدتهن فطلقوهن لعدتهن أن تكون طاهرة لم يجامـ,,ـعها، أو آيسة، أو حـ,,ـاملًا، هذا الطـ,,ـلاق للعدة.

فالواجب على المؤمن أن يتحرى الطلـ,,ـاق الشرعي، وأن يمتثل أمر الله  وأن يحـ,,ـذر الطـ,,ـلاق البدعي الذي أنكره النبي ﷺ وغضب على من فعله، وبذلك لا يقع في الحرج، إذا تحرى السنة، لم يقع في الحرج، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا من العجائب -سماحة الشيخ- أن تتفضلوا بالحديث عن هذا الموضوع، وأمامي رسالة من المستمع (ب. م. م) من الد,مام يسأل ويقول: هل يقع طلـ,,ـاق غير السنة أي: في طهر تماس الزوجان فيه؟ جزاكم الله خيرًا.

الشيخ: تقدم الكلام على هذا، وأنه لا يقع على الصحيح إذا كان في طهر جامعـ,,ـها فيه، وليست حبـ,,ـلى ولا آيسة، أما إذا كانت حـ,,ـاملًا أو آيسة؛ يقع الطلـ,,ـاق، ولو جامعـ,,ـها، لكن إذا كانت في طهر لم يجامـ,,ـعها فيه، وهي ليست حبلى، وليست آيسة؛ فإنه لا يقع على الصحيح؛ لحديث ابن عمر أمره أن يطـ,,ـلقها قبل أن يمسـ,,ـها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.