البحر المتوسط

في الآونة الأخيرة، أثىار القبطان نور، المعروف بمحتواه البحري عبر منصات التواصل الاجتماعي، اهتمامًا واسعًا بعد حديثه عن “ذبذبات” غير مألوفة في البحر المتوسط. من خلال مقاطع فيديو قصيرة على قناته على يوتيوب، أشار القبطان نور إلى وجود مؤشرات غير معتادة في البحر، مثل اضطراب غير مبرر في حركة السفن أو تغيرات مفاجئة في سلوك الأمواج.

ورغم أن هذه التحذيرات لم تستند إلى بيانات علمية دقيقة، إلا أنها لفتت انتباه المتابعين وأثىارت تساؤلات حول مدى دقتها. من جهة أخرى، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مىصر تحىذيرات رسمية خلال فترات مختلفة من العام بسبب اضطرابات في البحر المتوسط. على سبيل المثال، في يونيو 2024، حذرت الهيئة من ارتفاع الأمواج إلى ما بين 1.5 و2.5 مترًا، مما جعل البحر غير مناسب للسباحة أو الصيد خلال تلك الفترة .

كما أصدرت الهيئة إنذارًا بحريًا في فبراير 2025، محىذرة من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل مطروح والإسكندرية وكىفر الشيخ والبحيرة، مع توقعات بارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار .بالإضافة إلى ذلك، أثىار الخبير الهولندي فرانك هوجريتس جىدلاً بعد تنبؤاته حول احتمالية وقوع تسى/ونامي مذمر في منطقة البحر المتوسط، مستندًا إلى نظريته التي تربط بين النشاط الرلزالي واصطفاف الكواكب.

إلا أن الدكتور عمرو حمودة، رئيس مركز الحد من المخىاطر البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، نفى وجود أي مؤشرات علمية تدعم هذه التحىذيرات، مؤكدًا أن ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط غالبًا ما يكون نتيجة للتغيرات المناخية ونشاط الرياح، وليس له عىلاقة بموجات تسىونامي في الختام، بينما تثير تحىذيرات القبطان نور اهتمامًا وتسلط الضوء على أهمية متابعة التغيرات في البحر، فإن الجهات الرسمية تؤكد أن معظم هذه الظواهر تعود لأسباب طبيعية معروفة،

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرما\ت فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثا*ر انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.